الثوب تبعيّا مع أن الخطاب به وتعلقه به أصليان ومن غير فرق أيضا بين ان يكون الخطاب والحكم كلاهما اصليين كالصّلاة أو تبعيّتين كوجوب المقدّمة وحرمة الضدّ الخاص أو الأول أصليا والثاني تبعيا كغسل الثوب أو العكس كالحكم المستفاد من الآيتين فهذا كلّه ظاهر ثمّ ان من خواص الواجب الغيري عدم جواز تأخر زمانه عن زمان الغير الذي يتوقف عليه وفي جواز تقدم زمانه على زمان الغير وعدمه احتمالات ثالثها التفصيل بين ان يكون ذلك الغير واجبا مضيّقا فيجوز وبين غيره فلا يجوز ومدرك الجواز مط بناء العقلاء وديدنهم وفيه ما لا يخفى وقيل ومن خواصه أيضا عدم ترتب العقاب على تركه وان كان وجوبه أصليا للأصل وبناء العقلاء وفيه نظر غير خفى وقد يفصّل في ذلك بين كون الوجوب أصليا وتبعيّا وهذا لا يخلو عن قوة وقيل ومن خواصه أيضا كونه في حد ذاته مستحبّا نفسيا ثم كان مما قد عرضه الوجوب وهذا بعد كونه مخالفا للمشهور وتعريفهم مخالف للاعتبار من عدم صحة السلب عما لا يكون كل مع أن ذلك يستلزم ان لا يكون بعض مقدمات الواجب واجبا غيريا فإذا عرفت هذا فاعلم أن البعض قد حكم في المقام بكون الواجب واجبا غيريا تمسكا بالاستقراء وقاعدة الشغل واصالة عدم العقاب ولعل نظره إلى غير صورة ثبوت الوجوب بالألفاظ المبنية من الأوامر وغيرها وإلّا فلا شك في الحمل على الوجوب النفسي لان المتبادر من الأوامر ونحوها هو كون المأمور به مطلوبا في حدّ ذاته ولا فرق في ذلك بين ان يكون اللفظ مقيّدا بزمان الغير كان يقول إذا دخل وقت الظهر توضأ أو لا كان يقول توضأ بالجملة فان التبادر فيما قلنا مما لا ينكر على أن الوجوب الغيري انما يدور مدار ذلك الغير فتقييد وجوبه بوجوبه خلاف الأصل لقضاء ظاهر الاطلاق باطلاق الوجوب وان القول بوجوب ذلك الغير كما هو الظاهر في المقام فح لا يرد هذه المخالفة أيضا مخالف للأصل فلا وجه للالتزام به من غير قيام دليل عليه اللهمّ الا ان يفرض المقام فيما ثبت وجوب ذلك الغير كما هو الظاهر في المقام فح لا يرد هذه المخالفة للأصل فلا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون التبادر المذكور وضعيا نظرا إلى قضاء الأصل على ذلك أو اطلاقيا نظرا إلى أن الأول مستلزم للتناقض والتنافي في قول القائل توضأ للصّلاة مع أن أهل العرف لا يفهمون هذا من ذلك وكيف كان فان على كلّ من التقديرين يثبت المط فان الكلام في تعيين المراد لا تمييز الحقيقة عن المجاز ونحو ذلك فلا وجه لاطلاق كلامه في المقام الا ان يبنى الأمر على ما عليه جمع من ظهور الأوامر في الوجوب الغيري وما ادعى بعضهم من بلوغها في ذلك إلى حد الحقيقة العرفية وهذه الدعوى وان لم ينضم اليه دعوى الهجر عن الاوّل بل الظهور المكافى لظهوره دونها خرط القتاد نعم دعوى ان الغالب في الواجبات الغيريّة عدم وجوبها لنفسها مما لها مجال بل يساعدها اصالة عدم الوجوب على الوجهين الا ان تلك مما لا يجدى بالنسبة إلى المقام وهذا واضح بل القائل ان يقول انّ بلوغ الغلبة المذكورة على فرض تسليمها إلى حدّ يفيد المظنة أول الكلام ومجرّد الأصل لا يزاحم الظهور وبالجملة فلا وقع للاطلاق المذكور في المقام مستندا إلى ما أشير اليه كالاستناد إلى فهم العرف بتقريب انه لو قيل تارة إذا أحدثت فتوضأ وقيل أخرى إذا أحدثت فتوضّأ لأجل الصّلاة فهم كون المقص بالوجوب المدلول عليه بالكلام الأول هو ذلك أيضا هذا وأنت خبير بان الكلام ليس في المواضع المخصوصة مما يفهم بالعرف أو يساعده الجهات العامة أو الخاصّة بل الكلام في اثبات القاعدة لتنفع في مقام خلو المقام عن ذلك كله وكيف كان فلا بد من جعل حريم النزاع وفرض محل التشاجر فيما ثبت الوجوب بالدليل اللبي أو اللفظ المجمل فهذا مما يكثر صورة بملاحظة بعض الأمور فنقول ان الغير الذي شك في توقفه على ذلك الواجب اما ان يكون مما ثبت وجوبه بالدليل اللبي أو اللفظ « 1 » واما باللفظ المبيّن فعلى الأول اى على فرض ثبوت وجوب ذلك باللبى أو اللفظ المجمل فاما ان يعلم اتحاد زمان وجوب هذا الواجب المشكوك الحال بحسب النفسيّة والغيرية مع زمان وجوب الغير بحيث لا يكون وجوب زمان أحدهما أوسع من زمان الاجزاء أو يشك في كون زمان ما شك في كونه واجبا غيريا متقدما على فرض كونه نفسيا بمعنى ان يحتمل اوسعية زمان ذلك الواجب من زمان الغير من حيث التقدم لا من حيث التأخر بان علم من حيث التأخر عدم ذلك والتقييد بقولنا على فرض كونه نفسيا انما على البناء على القول بان زمان الواجب الغيري مما لا بد ان يساوى زمان وجوب ذلك الغير كما مر اليه الإشارة واما ان يشك في كون زمانه مؤخرا على فرض كونه نفسيا أو يكون على هذا الفرض مشكوكا بحسب الطرفين بان يكون مما يحتمل التوسعة من حيث التقدم والتأخر معا أو كان مما علم تقدّمه على فرض النفسيّة أو تأخره على هذا الفرض أو كلا الامرين على هذا الفرض أيضا فهذه اقسام سبعة فإذا انضم إليها قسم ما ثبت فيه وجوب الغير باللفظ المبين تكون ثمانية فلا شك في الحكم بكون وجوب ذلك الواجب المفروض نفسيا في القسم الثامن لان البناء على غيريّته يستلزم التقييد في اللفظ الدال على وجوب ذلك الغير فالأصل عدمه ولا شك في تقدّمه على الأصول العملية لو فرض كونها على وفق الغيرية هذا واما القسم الأول فهو وان كان مما يتمشى فيه التمسّك بالنسبة إلى بادي النظر بقاعدة الشغل واصالة عدم العقاب لاثبات الغيريّة الا ان ذلك مما لا وقع له بعد امعان النظر لتحكيم استصحاب الصّحة عليهما والتقريب واضح وقضية الدور ونحوها مندفعة

--> ( 1 ) المجمل